حول البنك الدولي مبلغا يقدر بـ22 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية الذي يمثل آلية متعددة للمانحين، يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية.

وأوضح البنك، في بيان أن هذه الأموال المقدمة من فرنسا والنرويج والمملكة المتحدة، ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، إذ تقدم على سبيل المثال المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

وأنشئ الصندوق الاستئماني عام 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، ويشكل الصندوق مكونا أساسيًا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا.

ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات: أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان