صادق مجلس الحكومة الخميس في الرباط، على عدة مشاريع من بينها مشروع تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، يرمي إلى إصلاح وتحيين نظام الملكية المشتركة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التحولات التي يشهدها المغرب، والتي تسهم بشكل مستمر في إعادة هيكلة نمط حياة وعيش المغاربة وأسلوب تعاملهم مع العقار والولوج إلى حق التملك.  

وأضاف  المجلس في بلاغ له أن هذا المشروع، الذي تم إعداده بتنسيق وتعاون وثيقين مع المهنيين والمختصين، يهدف أيضا إلى تجاوز السلبيات والنواقص التي تعتري المنظومة القانونية الحالية، التي لم تعد مقتضياتها قادرة على تنظيم الملكية المشتركة وفق الغايات المرجوة، مما أثر بشكل سلبي على المشهد العمراني بصفة عامة وعلى تدبير البنايات المشتركة وصيانتها بصفة خاصة.   وأبرز أن هذا المشروع ينص على إدراج أصناف جديدة من الملكية المشتركة كالفيلات، بالإضافة إلى سن مقتضيات منظمة للملكية المشتركة المنجزة على مراحل.

وقد جاء هذا المشروع بمجموعة من المستجدات تشمل مجالات التدبير المالي والحكامة الجيدة وحقوق وواجبات الملاك المشتركين، بالإضافة إلى مجال المنازعات وتدابير للملكية المشتركة في وضعية صعبة. وذكر البلاغ أن المجلس وافق على مشروع قانون رقم 15-39، تقدم به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غانا، موقعة في الرباط في 12 شباط/فبراير 2015.   وأوضح أن هذه المذكرة تهدف إلى تنظيم العلاقات البحرية بين البلدين، والإسهام بشكل عام في تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، حيث يعمل الطرفان، وفق هذه المذكرة، على تحقيق تنمية منسجمة للملاحة التجارية بين البلدين من أجل تفعيل التعاون المشترك في مجالات الملاحة التجارية وفي إطار احترام مبدأ حرية الشحن التجاري الدولي.