صادقت الحكومة المغربية في اجتماعها على مشروع مرسوم يتعلق بتنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات في صيغته الجديدة. ويهدف المشروع إلى إعادة الانتشار لأكثر من 125 ألف موظف من الأطر المشتركة بين الوزارات، أي ما يناهز 23 % من مجموع الموظفين، وينص على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين في الإدارات والمؤسسات العمومية، إحداها بناء على إرادة الموظفين، فيما الثانية فترتبط بإرادة الإدارة نفسها، والتي ستشكل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لتدارس الفائض في الكوادر البشرية على مستوى الإدارات وبعض الجهات.