تستبعد الحكومة إصدار قرار برفع أجور العمال عقب جولات الحوار الاجتماعي بينها وبين النقابات الخمس الأكثر تمثيلًا.

وبيّن مصدر حكومي رفيع المستوى أن الحكومة لا تزال مثقلة بتحملات والتزامات كانت قد تعهدت بها الحكومة السابقة في مجال أجور العمال، وهي التزامات ثقيلة أرهقت كاهل الدولة وصندوقها.

ولا تزال الحكومة مستمرة في الوفاء بعهود الحكومة السابقة في موضوع الأجور، الأمر الذي يجعل احتمال استجابة الحكومة إلى مطالب النقابات بشأن الأجور مستبعدًا.

وتطالب النقابات الأكثر تمثيلاً للعمال برفع أجور الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص، وذلك خلال جولات الحوار الاجتماعي التي يرأسها رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران شخصيًا.

بينما أكد زعماء ثلاث نقابات محسوبة على أحزاب المعارضة أنها لن تتنازل عن المطالب العمالية خلال لقاء النقابات المرتقب مع الحكومة، وعلى رأسها زيادة الأجور.

وتهدد النقابات بخوض احتجاجات عامة في المغرب بطريقة غير مسبوقة حال لم تستجب الحكومة إلى مطالبها.

وتتعجل النقابات الحكومة بضرورة الرد على مطالبها الاجتماعية قبل حلول أيار/ مايو المقبل، وهو العيد العالمي للعمال، الذي يخرج فيه العمال في القطاع الحكومة والقطاع الخاص للتعبير عن مطالبهم السنوية.

وتعتبر الحكومة المغربية أن الأجور في المغرب تعتبر الأعلى في دول المغرب العربي كله ومصر وبعض الدول العربية الأخرى، رغم أن اقتصاد المغرب لا يزال في طور النمو.

وسبق أن أكد رئيس الحكومة المغربية أن خزينة الدولة المغربية لا تتحمل المزيد من الأعباء المالية، ملمحًا إلى أن الخطوات التي ترهن ميزانية الدولة تهدد توازنها المالي.