صنف البنك الدولي، المغرب في المرتبة الثالثة ضمن البلدان الخمسة الأولى التي اعتمدت أفضل البرامج ومبادرات العمل ذات النفع العام في العالم، وذلك بناء على دراسة حديثة نُشرت في تموز/يوليو 2015.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا التقرير يتناول السياسات الاجتماعية العمومية، والذي يوثق البنك الدولي من خلاله وضعية هذه السياسات في 136 بلدًا ذات دخول ضعيفة ومتوسطة، وأن الهند وإثيوبيا حلتا على التوالي في المرتبة الأولى والثانية، في حين صنفت روسيا وبنغلادش في مراتب خلف المغرب.

وسجل البنك الدولي، أن التقرير الذي اعتمد على تحقيق أعد سنة 2009، يقدم واقع السياسة الاجتماعية للدول المعنية، ويقارن المغرب ببلدان أخرى على مستوى الاعتمادات المخصصة للبرامج الاجتماعية.

ويتطرق التقرير إلى تصنيف المغرب من بين الدول التي أنفقت أزيد من 1,6 من ناتجها الداخلي الخام، والمتمثل في 2,35، وتم استيقاء مجموع المعطيات التي حللها تقرير البنك الدولي، بواسطة نظام معلوماتي (أسبير)، الذي يغذيه 131 بلدًا، من مجموع 157 بلدًا.

وأشار التقرير إلى أن المغرب، وبفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حقق إنجازات مهمة في ميدان التنمية البشرية، انعكست بشكل ملموس في زيادة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين ظروف عيش الأشخاص الذين يعانون من هشاشة كبيرة، أو عوز، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، والنهوض بالأنشطة الموفرة للشغل والمدرة لدخل قار، وكذا من خلال دينامية النسيج المجتمعي، وفضلًا عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقدم التقرير العديد من البرامج ذات الطابع الاجتماعي التي يجري تنفيذها في المغرب، وذلك في إطار مسعى تكاملي.