يرى محللون ان السعودية، بانشائها اكبر صندوق سيادي في العالم، ستصبح لاعبا اساسيا في اسواق المال الدولية، ولو ان اهداف مثل هذه الخطوة لا تزال غامضة.

ولم ترد في الوقت الحاضر تفاصيل كثيرة حول هذا الصندوق، اذ لم تكشف السعودية بعد اي عناصر حول استراتيجيتها الاستثمارية.

لكن من المؤكد ان هذا الصندوق السيادي البالغة قيمته الفي مليار دولار، سيكون الاكبر في العالم، بفارق كبير عن صندوق النروج البالغ حوالى 800 مليار يورو، او صناديق دول الخليج او آسيا.

ويقول الخبير الاقتصادي لدى مصرف "ساكسو بنك" كريستوفر ديمبيك "من الواضح ان هذا سيغير الوضع بشكل جلي، اذ يستعد هذا الصندوق لاتخاذ المنحى ذاته لصندوقي قطر والنروج، وهما صندوقان سياديان يعملان بشكل جيد جدا".

وكشف تراجع اسعار النفط منذ اشهر مدى اعتماد البلاد على هذا المورد، واظهر ضرورة الاعداد لمستقبل المملكة.

ويقول الخبير الاقتصادي في شركة "اوريل بي جي سي" جان لوي مورييه انه، كما في غالبية الحالات المماثلة، "تقضي الفكرة بانشاء صندوق لتمويل تنويع موارد الاقتصاد".

وهذا ما سيكون له وقع على الاسواق العالمية ولو انه من الصعب تقدير حجم هذا التاثير في الوقت الحاضر. ولفت مورييه الى ان "السعودية ستستخدم على الارجح بصورة جزئية اموالا ناتجة من العائدات النفطية المتوافرة اساسا، ما سيحد من الاستثمارات الجديدة".

وبحسب تصنيف "معهد صندوق الثروة السيادي" بتاريخ حزيران/يونيو 2015، فان الصندوق السعودي كان في حينه الرابع في العالم وكان يقارب 700 مليار دولار.

وكان مصنفا بعد الصندوق النروجي (الاول) وصندوق الامارات العربية المتحدة (الثاني) واحد الصناديق الصينية (الثالث).