أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي، اليوم الاثنين، حزمة مبادرات جديدة، تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتشمل حزمة المبادرات الجديدة خمس مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما أوضحه المدير العام لدائرة المالية عبد الرحمن صالح آل صالح.

وأكد آل صالح، حرص حكومة دبي على تنفيذ مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاقتصادية والمالية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق مزيد من الوظائف على المدى البعيد، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات المسجلة في الإمارة، وجذب استثمارات جديدة، بهدف تسريع عجلات التنمية.

وتقوم المبادرة الأولى، على سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تورد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية خلال 30 يوما بدلا من 90 يوما، على ألا تزيد فترة السداد عن 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم (436 مليون دولار) سنويا، عند سداد المستحقات ما يساعد في حل مشاكل السيولة التي تواجه هذه المنشآت.