أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، القرار رقم 120  بتشكيل وحدن متابعة وحل مشاكل المستثمرين. 

وأكدت أن القرار يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتقديم أفضل الخدمات إلى المستثمرين، وإزالة أي معوقات تواجههم، ووضع أطر لحل مشاكلهم بشكل سريع، والتنسيق مع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، إضافة إلى تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال الدولية، ما يساهم في جذب المستثمرين وارتفاع مستوى الاقتصاد المصري دوليًا.

ونص القرار الخاص بتشكيل وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين على أن تكون مهمتها وضع منظومة متكاملة لتلقي ومتابعة وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب، وتكون الجهة التى تُحال إليها شكاوى المستثمرين الواردة إلى الوزارة، وما يتبعها من هيئات، وتتولى وضع نظام موحد لإجراءات وآليات متابعة وحل مشاكل المستثمرين، بداية من تلقي الشكوى من المستثمر ثم دراستها ووضع أطر للحل، وإعداد قاعدة بيانات محدثة ومفصلة خاصة بمشاكل المستثمرين، من خلال تطوير البرنامج القائم لفحص الشكاوى في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد أن يتم اختباره وتضمينه معايير البحث اللازمة لإصدار التقارير الدورية المطلوبة.