أعلنت غرفة تجارة و صناعة دبي إعفاء الشركات الأعضاء من الرسوم المتأخرة و المتراكمة للعضوية إلتزاما بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتحفيز النمو الاقتصادي و تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال و خفض كلفتها.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إطلاق الغرفة مبادرتين لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية شملت الأولى تأسيس مجلس استشاري للشركات العالمية العاملة في دبي لتعزيز مساهمتها في دعم آلية اتخاذ القرارات لبيئة الأعمال وتحسين دورها في منظومة بناء الاقتصاد واعتماد سياسات التنويع الاقتصادي.

وتضمنت المبادرة الثانية .. العمل مع شركاء الغرفة من الدوائر والهيئات الحكومية المعنية على تخفيض تكلفة الأعمال من خلال مراجعة الرسوم و القوانين المحلية ما يكون له الأثر الكبير في تقليل الأعباء المالية على الشركات ومساعدتها على تذليل التحديات التي تواجهها.

و أكد سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن إعفاء أعضاء الغرفة من الرسوم المتأخرة لعضويتها رسالة للقطاع الخاص بأن الغرفة تركز جهودها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة معتبرا أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى تعزيز تنافسية قطاع الأعمال ودعم مسيرة نموه وتطوره.

و لفت بوعميم إلى أن الغرفة و بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الرامية إلى متابعة تنفيذ مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي .. مستمرة بدعم القطاع الخاص وتسهيل ممارسته للاعمال.

و شدد مدير عام غرفة دبي على أن العضوية في الغرفة توفر مزايا عديدة وقيّمة لقطاع الأعمال ويمكن للشركات الاستفادة من خدمات العضوية والتوثيق التجاري لتصدير وإعادة تصدير منتجاتهم وتوثيق مستنداتهم والاستفادة من دفتر الإدخال المؤقت للبضائع و المشاركة في لقاءات أعمال متخصصة وغيرها.