قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن معدلات النمو الاقتصادى مع برامج الحماية الاجتماعية ستحقق نتائجها على أرض الواقع خلال العام المقبل، متوقعه أن يكون معدل النمو 4% بنهاية العام الجارى، على أن يكون 4.2% إذا كان الربع الرابع إيجابيا.

وأوضحت وزيرة التخطيط، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن الدين العام الحكومى فى نهاية فبراير الماضى وصل إلى 2.6 تريليون جنيه، تمثل 81% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما وصل الدين العام الخارجى إلى 71 مليار دولار، بنسبة 13.7% من الناتج المحلى الإجمالى