قال الاتحاد المصرى للتأمين إنه بحلول عام 2030 ستكون حوادث الطرق هى السبب الرئيسي السابع للوفاة، مشيرا إلى أن نحو 68 بلدا بمختلف أنحاء العالم شهد ارتفاعا في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق منذ عام 2010، منها 84% من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فيما شهد 79 بلدًا آخر انخفاضًا في العدد المطلق للوفيات منها نسبة 56% من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن ما بين 20 مليونا و50 مليون شخص آخر حول العالم يتعرضون لإصابات غير مميتة ولكن العديد منها يؤدي إلى العجز.

تشهد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل %90 من حالات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 54% من المركبات الموجودة في العالم.

وأضاف "المصرى للتأمين" أن الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق تمثل "السبب الأول" لوفاة الأشخاص البالغين من العمر ما بين 15 إلى 29 سنة ، لافتا إلى ان حوادث الطرق في معظم البلدان تكلف حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت الاتحاد المصرى للتأمين إلى أنه من المتوقع أن تصبح حوادث الطرق السبب الرئيسي السابع للوفاة بحلول عام 2030، إذا لم تُتخذ إجراءات مستدامة بشأنها ، وأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدت حديثًا، حددت اهداف طموحة تؤدي الي خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم إلى النصف بحلول عام 2020.

وأنتهى الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للأفراد وأسرهم وللدول ، وتنشأ هذه الخسائر من "تكلفة العلاج" و"فقدان إنتاجية الأشخاص" الذين يتوفون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين.