قال وزير المالية الألماني أولاف شولز، إن دين القطاع العام في ألمانيا قد ينخفض إلى أقل من سقف الدين الذي حدده الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام، بعدما أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن اقتصاد البلاد المزدهر يحقق فائضا قياسيا.

وفي اليوم المفتوح السنوي الذي يفتح فيه الوزراء الألمان أبوابهم أمام الجمهور، قال شولز إن مستويات الدين الألماني ربما تنخفض إلى أقل من 60% من الناتج الاقتصادي في وقت مبكر عن الموعد الأصلي المستهدف في 2019.

وهبطت مستويات الدين بفضل متانة أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي نما 0.5 % في الربع الثاني، وهو ما دفع فائض القطاع العام في النصف الأول من العام للصعود إلى مستوى قياسي عند 48.1 مليار يورو (55 مليار دولار).

وأطلق هذا الفائض الضخم دعوات عاجلة ومتزايدة من جماعات ضغط وحكومات أخرى لألمانيا بأن تزيد الاستثمار، وهو ما دفع حتى شولز المعروف بحذره الشديد للإقرار بأن السيولة الوفيرة تتيح مزيدا من الإمكانات.