حظي القطاع الصناعي الخليجي على رعاية حكومية وتركيز استثماري مع مطلع العام 2017، تمثلت بدعم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتوجهات الاستثمار في هذا القطاع، دون المساس بالاستثمارات القائمة والخطط تحت التنفيذ وأبعادها عن أي مخاطر قد تؤدي إلى تدني مستوياتها في حال ارتفعت حدة المنافسة مع المنتجين الخارجيين، أو حتى على صعيد ضبط التكاليف المحلية وتوفير قنوات الدعم المباشر أو غير المباشر لها.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن تعزيز القدرات الإنتاجية وتنويع الاقتصاد مرتبط بقدرة الدول على تطوير إنتاجية القطاعات الاقتصادية الرئيسية لديها وفي مقدمتها القطاع الصناعي، إضافة إلى أن هذه الدول مطالبة حالياً بتطوير إنتاجية القطاع وضبط تكاليف المدخلات والبحث عن بدائل محلية للمدخلات لتعظيم عوائدها الاستثمارية، فضلاً عن ضبط تكاليف الطاقة التي تعتبر أحد أهم عناصر العملية الإنتاجية، وتوفير متطلبات الإعفاء والتحفيز والحد من تبعات ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب.

وذكر التقرير أن القطاع الصناعي على مستوى دول المنطقة واجه الكثير من التحديات ذات العلاقة بارتفاع تكلفة العمليات التشغيلية والإنتاجية وصعوبات كثيرة رغم الجهود والقرارات والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية، والتي تركزت في الأساس على تخفيض تكلفة الإنتاج لدى الكيانات الصناعية الوطنية لضمان استمراريتها ودعم تنافسية منتجاتها.