قال مكتب إدارة الدين في السعودية إن المملكة طلبت من البنوك تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي مجمع بقيمة 10 مليارات دولار والمساعدة في جمع تمويلات عبر سبل أخرى.

وبالإضافة إلى مقترحات إعادة تمويل القرض، طلبت الحكومة أيضا اقتراحات أخرى تتعلق بمزيد من الإصدارات الدولارية في أسواق الدين وتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى وفقا لما ذكره المكتب.

وستشمل إعادة تمويل القرض، الذي جُمع في 2016، إعادة التسعير وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 من 2021. وسيتم إضافة شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض.