قالت مجموعة البنك الدولي، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوفير منافسة قوية وإمكانيات لتمويل المشروعات بمبالغ مالية أقل تكلفة ومخاطر مع ضمان تحقيق أعلي جودة ودعم وكفاءة للمشروعات المنفذة بتلك الآلية.

وأوضح تقرير صادر عن مجموعة البنك تحت عنوان " 3 طرق للحكومات لتهيئة الظروف المواتية لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، أن كلا من مصر والهند وكولومبيا وتركيا، وضعوا برنامجا قويا للشراكة مع القطاعين العام والخاص دون سواها وفقا لعدة معايير أبرزها توافر الإرادة السياسية لدي تلك البلدان لدعم البنية التحتية والخدمات وللمساهمة في إحداث تغيير في شكل الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها.

ذكر التقرير أن الشركات التي تدخل للسوق الجديد تطلب وجود دعما سياسيا ومجتمعا ممثل من رئيس الدولة والحكومة لجذب ثقتها لضخ استثمارات بتلك الدولة لتحمل مخاطر الاستثمار الخاصة بالتشغيل و التمويل بموجب عقود طويلة الآجل، بجانب وجود مصداقية وحوكمة بين المؤسسات المتعاملة والمراجعة الدائمة بصورة أكثر شفافية باعتبارها خطوة أكثر أهمية لدي المستثمرين الأجانب خصوصا فيما يتعلق بآليات فض المنازعات وإنهاء التعاقد والتخارج وتحويل الأرباح وقضايا التحكيم وغيرها.