أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، أن حجم القطاع العام في الأردن بالنسبة لعدد السكان يعد الأكبر على مستوى العالم ويعاني من الترهل والبيروقراطية، وهو من أبرز محددات التنافسية.
وأوضح المجلس، في تقرير له اليوم، أن الأردن ما يزال يراوح مكانه في موضوع اللامركزية، والحكومة الإلكترونية، وتطوير ودمج مؤسسات القطاع العام وما يزال المستثمر صاحب المشروع الصغير والمتوسط يواجه مشاكل في مشروعه.
وأضاف أن معدلات الإنتاجية للعمالة الأردنية في تراجع مستمر طوال العقد الماضي، فيما عززت العمالة الأجنبية الأقل تكلفة من العمالة الوطنية، من القدرة التنافسية في قطاعات رئيسية.ودعا التقرير إلى ضرورة مراجعة 41 قانونا وتشريعا، مشيرا إلى أن هناك تشريعات بحاجة إلى تعديل وتحديث وإزالة تشوهات لأنها تتعارض وتتقاطع مع تشريعات أخرى.