فاقمت الصعوبات الأمنية والسياسية الكبيرة في اليمن مشكلات سوق العمل، وتوثّر بشكل كبير في العمل اللائق، وفقاً لدراسة أعدّتها أخيراً "منظّمة العمل الدولية" و"المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات" اليمني، وحملت عنوان "أثر ظروف الهشاشة والنزاع في اليمن على العمل اللائق".
وأشارت الدراسة إلى أن "ما يعانيه سوق العمل اليوم من تحديات يستدعي تدخّلات ذات أبعاد مختلفة، منها عاجلة وأخرى في المدى القصير وثالثة في الأجلين المتوسّط والطويل".
وأضافت أن "فجوات معايير العمل اللائق في اليمن استمرّت، وظهر الضعف الرئيس في عدم المتابعة وتقويم البرنامج الوطني للعمل اللائق، وتتواصل سلسلة التحديات أمام سوق العمل والمجتمع اليمني في ضوء الفجوات القائمة، وكذلك في ظل الصراع الذي فاقم الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية وغيّر من الأولويات والمتطلّبات، ليجعل من تلك المعايير والأهداف غايات بعيدة المدى إن لم نقل غير منطقية".
 
وتستهدف الدراسة إعداد وثيقة تساعد الحكومة اليمنية والمانحين في توجيه تدخّلاتهم ووضع الاستراتيجيات ورسم السياسات بما يتناسب مع مرحلة النزاع الحالية، والمساهمة في بناء السلام والحؤول دون ظهور نزاعات مستقبلاً. وشرحت تأثّر سوق العمل ومعايير العمل اللائق بحالات الهشاشة، والمجالات التي يمكن أن تعمل فيها المنظّمات الدولية لمواجهة العجز في العمل اللائق. ويصنّف المجتمع اليمني بأنه مجتمع فتي، إذ تبلغ نسبة السكّان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً نحو 43% من إجمالي عدد السكّان المقدّر بنحو 26.6 مليون شخص عام 2015، وفق الإحصاءات السكانية، وفقا لما نقلته صحيفة "الحياة".
 
وأفادت الدراسة بأن "قدرة الحكومة على التوظيف وإيجاد فرص عمل جديدة تأثّرت بعد تعليق معظم التزاماتها وتجميد الإنفاق الاستثماري في شكل كامل، نتيجة الضغوط الشديدة على الموازنة العامة والتي رفعت العجز إلى نحو 11% من الناتج عام 2015، والفجوة التمويلية إلى 5.8 مليار دولار عام 2016".