قال مسؤول كبير بصندوق النقد أمس إن السعودية تمضي قدماً في إصلاحات اقتصادية وإن نمو اقتصاد المملكة غير النفطي سيتسارع هذا العام على الرغم من أي تأجيل للبيع المزمع لأسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو.

وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد لدى السعودية للصحفيين بعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية «أرامكو جزء واحد من برنامج الإصلاح. الأجزاء الأخرى تمضي قدماً على نحو جيد».

وأضاف إن تكهنات صندوق النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة من الإصلاحات ولا تشمل أثر الطرح الأولي المزمع لأسهم أرامكو. من جانبه قال مصدر مطلع إن صندوق الثروة السيادية السعودي جمع قرضاً بقيمة 11 مليار دولار من بنوك، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز موقفه المالي من أجل تمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة.

وتأتي أخبار القرض بعد أن أجلت السعودية إلى أجل غير مسمى خطط إدراج شركة أرامكو النفطية العملاقة في البورصة وفقاً لـ 4 مصادر في القطاع ويزيد حجم القرض عن الحجم الاسترشادي الذي تراوح بين 6 و8 مليارات دولار وهذا هو القرض التجاري الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة المخول بالمساعدة في تنفيذ رؤية 2030 وهي خطة إصلاح وبرنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة 2016 بهدف تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

كما أصدر الصندوق تعهدات لشركات التكنولوجيا، أو استثمارات تشمل اتفاقاً بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق تكنولوجي ضخم بقيادة سوفت بنك كما تعهد الصندوق بـ20 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بالتخطيط مع بلاكستون.

وسيدفع صندوق الثروة السيادي هامش 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) وهو ذاته الهامش الذي دفعته الحكومة السعودية عندما جمعت قرضاً في وقت سابق من هذا العام.