بلغت استثمارات القطاع المصرفي في سندات التنمية الحكومية لسلطنة عمان  875  مليون ريال.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنكالمركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي أن السياسات التي يتبعها البنك منذ إنشائه قبل أكثر من 42 عاما أسهمت في تعزيز الأداء الاقتصادي للسلطنة وتجاوز التحديات المختلفة ومواجهة تباطؤ الأنشطة الاقتصادية.
إضافة إلى عجز الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في ميزان المدفوعات.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الزدجالي تصريحات له  إن الإجراءات الاحترازية للبنك خلال سنوات عمله جنبت انكشافات المؤسسات المالية في السلطنة على الأصول الخطرة مشيرا إلى أن المركزي دعا البنوك العاملة في البلاد إلى وضع نهج محافظ وإعادة صياغة إدارة المخاطر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك المركزي أنه نتيجة للتدابير الاحترازية التي يقوم بها البنك تزامنا مع مواصلة جهود صقل وتعزيز مرونة الإطار التنظيمي والإشرافي على القطاع المصرفي ــ التي شملت تطبيق نسبة تغطية السيولة ومتطلبات الإفصاح المرتبطة كذلك بتطبيق نسبة صافي التمويل المستقر واصدار ورقة أفكار حول متطلبات دعم احتياطي رأس المال للبنوك ــ فقد تم الحفاظ على جودة محفظة الائتمان المصرفي والملاءة المالية للبنوك مشيرا إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 17 % وظلت نسبة القروض المتعثرة حول اثنين في المائة مع نهاية عام 2016 تزامنا مع تحقيق أرباح جيدة.