أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، الثلاثاء، أنّ الحلول محل مؤسسات الدولة في التجريم والعقاب سيواجه بالحزم والصرامة الضروريين، موضحًا، في معرض رده على سؤالين آنيين حول الحريات الفردية تقدم بهما الفريق "الحركي" وفريق "التقدم الديمقراطي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أنّ "كل افتئات على مؤسسات الدولة سيواجه بالحزم والصرامة الضرورين" وذلك في إشارة إلى حوادث الاعتداء على مواطنين ومواطنات في الفترة الأخيرة، مضيفًا أنّ لا حق لأحد في الحلول محل الدولة ومؤسساتها سواء في التجريم والعقاب.