أعربت مصر عن استنكارها الشديد لردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية"، والتي قضت المحكمة فيها بالسجن المشدد 20 عامًا على عدد من المتهمين بتهم ارتكاب جرائم احتجاز وتعذيب المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وبرأت المحكمة المتهمين من تهم القتل العمد للمتظاهرين.