في رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" نبيل بنعبد الله الأسبوع الماضي، وذلك احتجاجا على تصريحاتٍ صحافية لهذا الأخير، اعتبر فيها أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "لم تكن في يوم ما نبراسًا أو بوصلة لتحديد مستوى تقدم الحريات في المغرب، نظرًا لمقاربتها المتطرفة، وأحيانا العدائية فيما يخص المسار الديمقراطي"، كما ورد في نص الرسالة، وذلك في إطار رد المسؤول الحزبي والحكومي على سؤال بخصوص المنع الذي تتعرض له بعض الجمعيات، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.