قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين الاربعاء بالسجن سنة بحق المعارض السني ابراهيم شريف بتهمة "التحريض على كراهية النظام"، وبرأته من محاولة تغيير نظام الحكم "بالقوة"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر "قضت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية الاربعاء بحبس الأمين العام السابق لجمعية +وعد+ إبراهيم شريف بتهمة التحريض على كراهية النظام وبرأته من الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة".

ودفع شريف ببراءته من التهمة الثانية مع بدء محاكمته في 24 آب/اغسطس 2015. ورفع قضيته الى المحكمة الكبرى بدافع ان التهمة لا تستند سوى الى "تخمينات" النيابة العامة.

وتعليقا على الحكم، قالت النيابة في بيان انها "تعكف (...) حاليا على دراسة اسباب الحكم فيما قضى به من براءة المتهم من بعض الاتهامات والنظر في امكانية الطعن عليه اذا قامت مبررات قانونية لذلك".

من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية الحكم "اعتداء مشينا على حرية التعبير والمثال الاحدث على قيام السلطات" بملاحقة المعارضين.

ونقلت المنظمة في بيان عن مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس لينش ان "ادانة الشريف محاولة صارخة لمعاقبته على اعلاء صوته، ويهدف الى تحذير كل المعارضين، ويجب الغاؤه فورا".

وكانت السلطات البحرينية اعادت في تموز/يوليو 2015 توقيف شريف بعد الافراج عنه لفترة، وقررت السلطات القضائية محاكمته بتهمة "الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة".