شدد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، على إدانة تونس الواضحة ورفضها المطلق لقانون قومية الدولة الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية مؤخرا، باعتباره قانونًا عنصريًّا بامتياز لمخالفته كل الشرائع والقوانين والأعراف الدولية، ورفضه وإلغائه لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد الناصر موقف تونس الرسمي والشعبي الثابت في تأييد قضية شعب فلسطين العادلة، ودعم تلك القضية وبلا حدود، ومساندة صمود شعب فلسطين في نضاله العادل من أجل نيل حقوقه الوطنية كافة، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.