أكدت وزيرة العمل الفرنسية أنه لا تراجع عن تعديل قانون العمل، وذلك بعد يوم واحد من دعوة نقابة عمالية لقرابة ربع مليون متظاهر بالخروج إلى الشوارع احتجاجا على الإصلاح الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون.

الوزيرة المسؤولة عن التعديلات مورييل بينيكو، في تصريحات إذاعية، قالت: "أعتقد أن الجميع يفهمون أن التعديلات هي نتيجة وعد انتخابي للرئيس إيمانويل ماكرون الذي تم انتخابه لتنفيذه"، وأضافت أن "الحكومة تنفذ ما طلب منها الشعب الفرنسي تنفيذه، وبالتالي فإننا لن نتراجع".

ووفقا لما ذكرته وزارة الداخلية الفرنسية فإن نحو 223 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات في أنحاء فرنسا. وأعلنت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل، التي دعت للمظاهرة، أن نحو نصف مليون شاركوا فيها. إلا أن إضرابا ليوم واحد دعت له الكونفدرالية كان له تأثير محدود.

وتتيح التعديلات التي أعلنها رئيس الوزراء إدوار فيليب نهاية الشهر الماضي بنطاق أوسع من شروط العمل التي يمكن الاتفاق بشأنها على مستوى الشركات وليس على مستوى القطاع ككل. كما تسمح للشركات الأصغر التفاوض مباشرة مع العمال أو ممثليهم المختارين، وليس مع النقابات العمالية.

وكان فيليب مارتنيز، رئيس الكونفدرالية، قال في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" إن "المطروح ليس قانون عمل، وإنما قانون يمنح السلطة الكاملة لأصحاب العمل".