أعلنت مجموعة متمردة تعليق مباحثات سلام تجريها مع الحكومة السودانية بعد اتهامات وجهتها منظمة العفو الدولية للحكومة بشن هجمات كيمائية في دارفور.

وكانت الحركة الشعبية - قطاع الشمال- التي كانت تقاتل القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، قد قبلت في أغسطس المشاركة في مفاوضات يرعاها الاتحاد الإفريقي لإنهاء النزاع في الولايتين.

لكن الحركة أعلنت تعليق مشاركتها في هذه المباحثات وذلك بعد نشر منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم الحكومة السودانية بشن هجمات كيمائية مميتة ضد مدنيين في ولاية دارفور.

وبحسب العفو الدولية فإن هذه الهجمات التي شنت بين يناير وسبتمبر في جبال مرة أوقعت ما يصل إلى 250 قتيلا بينهم العديد من الأطفال.

وطالبت حركة التمرد بتحقيق في هذه الهجمات.

كما طالب رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفي ليدسوس في بداية أكتوبر، من السلطات السودانية المساعدة في كشف حقيقة هذه الاتهامات.

وكان توقيع حركة التمرد هذه إضافة إلى مجموعتين متمردتين أخريين في دارفور هما جيش تحرير السودان-جناح ميناوي وحركة العدل والمساواة، خارطة طريق لإلقاء السلاح في هذه المناطق السودانية الثلاث، أشاع أملا بتسوية هذه النزاعات التي خلفت عشرات آلاف القتلى.