أكدت مصادر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، أمر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن الإقليمي، مساء أمس الأربعاء، باعتقال البرلماني الاستقلالي السابق، ميمون العامري، بتهمة المتاجرة في العفو الملكي، بناء على شكاية بالنصب والاحتيال تقدم بها سجين كان معتقلا لمدة ثلاث سنوات بالسجن المحلي الرشيدية.

ومثل هذا البرلماني، صباح أمس الأربعاء أمام أنظار النيابة العامة، إثر التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، 
والاستماع إلى السجين صاحب الشكاية والبرلماني وإلى الشهود في هذه القضية التي من المنتظر أن تطيح برؤوس أخرى متورطة في شبكة متخصصة في النصب على السجناء وإيهامهم بالتوسط لهم لدى “جهات عليا” بالرباط للاستفادة من العفو الملكي، مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها.

وكانت النيابة العامة، قد توصلت بشكاية من سجين يتهم فيها النائب البرلماني السابق بالنصب والاحتيال، بعدما أوهمه بتوظيف صفته البرلمانية وشبكة علاقاته المتشعبة داخل وزارة العدل والحريات، بغرض التوسط له للحصول على عفو ملكي وتمكينه من مغادرة السجن دون استكمال العقوبة المحكوم بها، وذلك مقابل مبلغ 320 ألف درهم، ولجأ السجين إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك بعد استثنائه من لائحة السجناء المشمولين بالعفو الملكي، وطالب باسترجاع أمواله من البرلماني المتهم.

وكان البرلماني الاستقلالي السابق، مثل أمس الأربعاء أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات بتهمة المتاجرة في العفو الملكي.