قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حمّى التشريعات الإسرائيلية تهدف لترسيخ الاستيطان وحماية الاحتلال وشرعنة ما يقوم به من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
واشارت الخارجية الى أنه خلال الأسبوع المنصرم فقط تم تقديم 3 مشاريع قوانين توضح طبيعة التوجه الإسرائيلي القائم على التمسك بالاحتلال وتوفير الحماية لأدواته المختلفة، بما فيها جيش الاحتلال وسياساته القمعية من المساءلة والمحاسبة.

وأكدت، أن جميع هذه التشريعات تدل على أهمية التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الذي يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تحديد آلية لإنشاء بعثة دولية لتوفير تلك الحماية، رغم يقيننا أن إسرائيل كقوة احتلال ليست قلقة على الإطلاق من هذه المحاولات لأن لديها تعهدا أمريكيا دائما بإعاقة كل هذه الجهود وتعطيلها عبر استخدام الفيتو.
ولفتت الوزارة الى أن هذا التوجه الإسرائيلي المستمر يوضح أن دولة اسرائيل فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني واحتلالها لأرضه تحولت الى دولة بوليسية عنصرية بامتياز، دولة كراهية وحقد ودولة أبرتهايد.

ودعت "الخارجية" المجتمع الدولي لإعطاء الاهتمام اللازم لما يتم داخل الكنيست الاسرائيلية من عمليات تشريع مخالفة للقانون الدولي، وتضرب أسس ومبادئ الديمقراطيات التي يتغنى بها هذا العالم.

وتساءلت: هل يجرؤ المجتمع الدولي على انتقاد أو ادانة هذا التوجه غير الديمقراطي العنصري والمعادي للسامية داخل أروقة البرلمان الإسرائيلي، أم سيستمر المجتمع الدولي في النظر الى مكان آخر وتجاهل ما يجري بحق الشعب الفلسطيني من قتل وترحيل قسري وتنكيل وتجريم وإبعاد؟!. رغم كل ذلك لا نفاجأ اذا ما استمر المجتمع الدولي في التغني بالديمقراطية الإسرائيلية.