أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، الخميس، في بيان على التلفزيون الرسمي اعتقال الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد لمدة عامين.

كما أعلن تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

وأشار بيان القوات المسلحة السودانية، إلى المصاعب الاقتصادية التي ألمت بالشعب السوداني، وأشاد بالتظاهر السلمي الذي بدأ في ديسمبر الماضي، لكن ذلك لم ينبه النظام بحسب قوله، فأصر على الكذب والحلول الأمنية.

وأضاف أن اللجنة الأمنية تعتذر عما وقع من خسائر في الأنفس، وقال إنها حذرت مما وقع، مؤخرا، لكنها اصطدمت بعناد وتركيز على حلول أمنية كانت ستحدث أضرارا هائلة.

أكد تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، أن التكتل، الذي يعد رافعة الحراك في السودان، لن يقبل إلا بحكومة مدنية تضم شخصيات من المعارضة.

وقال بيان للتجمع إنه "لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير".

ويأتي ذلك في وقت تجمعت حشود ضخمة في شوارع العاصمة الخرطوم، بعد الإعلان عن "بيان هام" للقوات المسلحة السودانية.

وشوهد المتظاهرون وهم يتعانقون، ويلوحون بالأعلام ويتبادلون الحلوى، في مؤشرات واضحة على اعتبارهم أن بيان الجيش المرتقب سيصب في إطار تحقيق مطالبهم.

وكانت تيارات المعارضة، وبينها تجمع المهنيين، قد دعت الجيش للمساعدة في التفاوض لإنهاء حكم البشير، والانتقال نحو الديمقراطية.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات، السبت الماضي، بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم حيث مقر إقامة البشير.

واندلعت اشتباكات يوم الثلاثاء بين جنود عملوا على حماية المحتجين، وأفراد من أجهزة الأمن كانوا يحاولون فض الاعتصام، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.