انتقد المحامون الذين يدافعون عن المتهمين غير القادرين على توكيل محامين في مدينة نيويورك يوم الخميس، مقترحاً قدمه رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو، يحرم المهاجرين من المشورة القانونية المجانية في قضايا الترحيل، إذا كانوا أدينوا بجرائم خطيرة فيما مضى، مؤكدين أن الخطة ستمنع هؤلاء من الخضوع للإجراءات القانونية السليمة.

وفي الميزانية السنوية المقترحة، خصص دي بلازيو 16.4 مليون دولار للخدمات القانونية للمهاجرين في نيويورك، مشيراً إلى مخاوف بشأن حملة الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بلا وثائق قانونية.

ورحب محامون ومشرعون محليون ونشطاء مدافعون عن الحقوق المدنية بمقترح التمويل الذي يزيد بشدة المساعدة القانونية للمهاجرين، لكنهم تجمعوا على درج مبنى البلدية لانتقاد بند قالوا إنه سيحرم بعض الناس من الحق في الخضوع للإجراءات القانونية السليمة.

وينطوي مقترح دي بلازيو على حرمان المهاجرين الذين أدينوا فيما سبق بواحدة من 170 جريمة تعتبرها المدينة خطيرة أو عنيفة، من حق أن يدافع عنهم المحامون الذين تمولهم 
المدينة.

وقالت المسؤولة عن قسم المهاجرين في مؤسسة (برونكس ديفندرز) للمحاماة، جنيفر فريدمان، إن خطة رئيس البلدية ستؤدي إلى "نظام من طبقتين يفرق في المعاملة بين الناس بناء على تاريخهم الجنائي".

وقال المتحدث باسم البلدية سيث ستاين في رسالة بالبريد الإلكتروني "يجب ألا تدفع الجماهير فاتورة المهاجرين المدانين بجرائم خطيرة"، وأضاف "الأغلبية العظمى من المهاجرين لم يدانوا بجرائم عنيفة".