حضت فرنسا الاتحاد الأوروبي، أمس، على بحث فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب دورها في الحرب الأهلية السورية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، في إطار مساعي باريس لإقناع واشنطن بالحفاظ على الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع طهران.

وأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق حتى 12 مايو المقبل «لإصلاح عيوب مروعة» تشوبه باتفاق مُلحق، وإلا ستنسحب بلاده من الاتفاق. وكانت واشنطن وقعت الاتفاق في عهد باراك أوباما سلف ترامب. واستجابة لذلك الطلب عرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه لمناقشة الملف الإيراني: «نحن عازمون على ضمان احترام اتفاق فيينا»، في إشارة للمدينة التي أُبرم فيها الاتفاق النووي الإيراني. لكنه قال للصحافيين: «يجب ألا نستبعد من النقاش دور إيران في نشر الصواريخ الباليستية ودورها المثير للتساؤل في الشرق الأوسط بالكامل».

وسيُعد أي إجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي أول خطوات عقابية مهمة من التكتل ضد إيران منذ رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بموجب الاتفاق الذي حد من الطموحات النووية الإيرانية لمدة عقد على الأقل.