ردت وزارة العدل والحريات، في بيان لها على افتراءات المنظمات الحقوقية العاملة في المغرب، AMNESTY وHRW وACAT.

وجاء في البيان أن منظمات "العمل المسيحي لمناهضة التعذيب" و"أمنيستي فرانس" و"هيومن رايتس واتش" أطلقت يوم أمس 09 أبريل ما أسمته "نداء" اتهمت فيه العدالة المغربية بكونها عاجزة عن إجراء محاكمة عادلة في القضايا التي لها حساسية سياسية، وذلك لتبرير مطالبتها للسلطات الفرنسية بعدم إتمام إجراءات المصادقة على ملحق الاتفاق المبرم بين وزيري العدل في المغرب وفرنسا يوم 31 كانون الثاني/يناير 2015.