وافق وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، على بناء مقر خاص بهيئة المحامين، في مدينة مراكش، داخل أرضية في حي سيدي يوسف بن على.

ويتطلب ذلك، من هيئة المحامين في المدينة؛ الحصول على رخصة للشروع في بناء المقر بحسب القوانين والمساطر الإدارية والمعمول بها في هذا الصدد، من دون إغفال إخبار الوزارة المكلفة بتاريخ الشروع في البناء؛ للمراقبة والتتبع والوقوف على الورش لإتمام الفعالية الجمالية للمقر الخاص بالهيئة، وأيضًا الوقوف على كل التفاصيل إلى حين الانتهاء من أعمال البناء والتشييد.