أعلن وزيرُ "العدل والحريات" أنّ مسودة مشروع القانون الجنائي، التي كشفت عنها وزارة "العدل والحريات" قبل حواليْ ثلاثة أسابيع، والتي اعتبرتها المعارضة وبعض الجمعيات الحقوقية تضييقا على الحقوق والحريات، قابلة لإدخال تعديلات بما يضمن تجويدها لترقى إلى مستوى التطلعات.

وأكد وزير"العدل والحريات" مصطفى الرميد في افتتاح ندوة وطنية حول مستجدّات مسوّدة مشروع القانون الجنائي، صباح الاثنين في الرباط، أنّ الحوارَ حوْل مسوّدة المشروع ما زالَ مستمرا، "فنحن في المرحلة الحالية إزاءَ مسوّدة، وأمام اجتهادات تحتمل الصواب والخطأ"، معتبرا أن هذه الندوة "ليست استعراضا، بل نسعى من خلالها إلى الاستفادة، وليست للإقناع بل للاقتناع أيضا، عملا بالآية القرآنية "فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه"، إلّا أنّه أوصد الباب، نهائيا، أمامَ أيّ احتمال لمراجعة تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، والإفطار العلني في رمضان.