قدم حزب "الأصالة والمعاصرة"، أمام المحكمة الدستورية في الرباط، مذكرة طعن في القانون التنظيمي للمالية، الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان أخيرًا.

وعلّل الحزب طعنه، الذي قدمه البرلماني عبد اللطيف وهبي، لأنّ مسطرة المناقشة والمصادقة على القانون التنظيمي للمالية شابتها العديد من الخروقات وأضاف الحزب، أنَّ عملية المناقشة شابتها "الخروقات"، كون مجلس النواب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في جلسته العامة لم يقم بالمناقشة والتصويت على القانون بكامله، بل ناقش وصوّت على المواد التي كانت موضوع ملاحظات المجلس الدستوري ونص عليها مضمون قراره.