صرّح وزير السياحة المغربي لحسن حداد، بأنَّ وزارته لن تتوانى في متابعة الوكالات السياحية غير المرخص لها من قبل الوزارة باعتبار أنها تشوش على السياحة في المغرب.

وأوضح الوزير حداد في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنَّ الوزارة كلما ثبت لها وجود وكالات سياحية غير مرخص لها فإنها ستسارع إلى إخبار السلطات المختصة والتبليغ عنها.

وأكد أنَّ وزارته ستُعلم وكيل الملك لدى المحكمة التي يوجد على تراب نفوذها الوكالة غير المرخص لها، كي يأمر بمتابعتها قضائيًا بتهمة ممارسة أنشطة غير مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنَّ السلطة الحكومية المختصة سترتب عقوبات على الوكالة غير المرخص لها بتهمة خرقها للقانون، يبدأ من إغلاقها فورًا ومتابعتها قانونيًا.

وأضاف حداد أنَّه "بمجرد التوقيع على ترخيص لوكالة سياحية، سيتم نشر اسمها على موقع الوزارة"، مؤكدًا أنَّ الغرض من هذا الإجراء "تعريف أصحاب هذه الوكالات بأنها مرخصة، وأن طلبهم قد قُبل، فضلًا عن توعية السياح بالوكالات التي أصبحت معتمدة ومرخصة من قبل الوزارة حتى لا يتعرضوا للنصب والاحتيال.

وأبرز أنَّ نشر أسماء الوكالات السياحية على الموقع الالكتروني سيساعد السياح على كشف الوكالة غير القانونية بسهولة، نافيًا في الوقت نفسه، أن يكون المرشدون السياحيون في المغرب كلهم يضايقون السياح أو يمارسون عليهم الابتزاز.

وأشار إلى أنَّ المرشدين السياحيين غير المصرح بهم وغير المرخص لهم بمزاولة المهنة سيتم إدماجهم في القانون الجديد الذي تشتغل عليه الوزارة لإصلاح قطاع الإرشاد السياحي وعدد من الملفات السياحية.

وشدد حداد على أنَّ القانون الجديد الذي تُعدّه الوزارة سيشمل فقط المرشدين الذين لديهم بعض الكفاءات والمؤهلات الفنية التي تؤهلهم لذلك، موضحًا أنَّه خلال الأعوام الثلاثة التي قضاها على رأس وزارة السياحة في المغرب تمكن من "رفع الطاقة الإيوائية في الفنادق السياحية إلى 40 ألف سرير"، و"توفير 50 ألف وظيفة".

ولفت إلى أنَّ وزارته تمكنت من "اكتشاف مناطق سياحية جديدة في طنجة تطوان، وفاس بولمان، والدار البيضاء، والرباط".

كما تحدث عن تحديات السياحة، فأبرز قائلًا "إنَّ التحدي الوحيد هو ألا ينظر الناس وخصوصًا سياح الدول الأوربية إلى المغرب كما لو أنه بلد فيه مشاكل كما في بعض الدول العربية، بل على أنه منطقة خضراء"، مؤكدًا أنَّ المغرب بلد مستقر وله خصوصية.